الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كشفت مصادر أمنية مطلعة ، أن قضية موقعة الجمل والمقيدة تحت رقم 338 لسنة 2011 جنايات وسط القاهرة، والمتهم فيها 25 من قيادات الحزب الوطنى المنحل، وكبار رجال «مبارك» من بينهم صفوت الشريف، وفتحى سرور، ومحمد أبوالعينين، وعائشة عبدالهادى، وآخرون، ستشهد مفاجآت مدوية، وأدلة جديدة، ستعلن أمام محكمة الجنايات على لسان الشهود، ومدعمة بمستندات.
وأوضحت المصادر أن أولى هذه المفاجآت، هى تكلفة الموقعة،
حيث تم رصد مبلغ 6 ملايين جنيه، لتنفيذ العملية الخاصة جدا، والتى تم
الترتيب لها داخل فيلا بجاردن سيتى، ثم تم تشكيل غرفة عمليات للمتابعة فى
قصر العروبة، وتم تخصيص أكثر من 30 سيارة وأتوبيس لنقل منفذى العملية. إلى ميدان مصطفى محمود، وميدان التحرير.
وأضافت المصادر المطلعة على سير التحقيقات منذ
البداية، وحتى قرار الإحالة إلى الجنايات، أن المبلغ المخصص لتنفيذ
العملية، كان عبارة عن أجور المنفذين، وشراء أسلحة بمختلف أنواعها،
بداية من السلاح الأبيض، وحتى البنادق الآلية، وأن هذا المبلغ كان قابلا
للزيادة فى حالة نجاح العملية، كمكافآت للمنفذين.
وقالت المصادر، إن القضية ستشهد ضم شخصيات أمنية كبيرة، متورطة فى الإدارة والإشراف على العملية،
بجانب أسماء أخرى منها الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق،
واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق، بصفتهما الرسمية حيث وقعت هذا
الموقعة المشينة، فى عهدهما، عندما كانا يتوليان موقع المسؤولية، الأول
رئيسا للحكومة، والثانى وزيرا للداخلية، والتى تقع على عاتقه حماية
المتظاهرين، وليس الاعتداء عليهم.
وأشارت المصادر، إلى أنه لولا العناية الإلهية، التى وقفت
بجوار الثوار، وأحبطت هذه العملية المشينة، لكان الميدان سيتحول إلى
كارثة، وأنهار من الدماء، لأن التعليمات كانت استخدام السلاح الآلى فى
حالة فشل العملية، وبشكل كثيف، وتحت حماية أمنية، وغطاء شرعى رسمى من الحكومة.
كشفت مصادر أمنية مطلعة ، أن قضية موقعة الجمل والمقيدة تحت رقم 338 لسنة 2011 جنايات وسط القاهرة، والمتهم فيها 25 من قيادات الحزب الوطنى المنحل، وكبار رجال «مبارك» من بينهم صفوت الشريف، وفتحى سرور، ومحمد أبوالعينين، وعائشة عبدالهادى، وآخرون، ستشهد مفاجآت مدوية، وأدلة جديدة، ستعلن أمام محكمة الجنايات على لسان الشهود، ومدعمة بمستندات.
وأوضحت المصادر أن أولى هذه المفاجآت، هى تكلفة الموقعة،
حيث تم رصد مبلغ 6 ملايين جنيه، لتنفيذ العملية الخاصة جدا، والتى تم
الترتيب لها داخل فيلا بجاردن سيتى، ثم تم تشكيل غرفة عمليات للمتابعة فى
قصر العروبة، وتم تخصيص أكثر من 30 سيارة وأتوبيس لنقل منفذى العملية. إلى ميدان مصطفى محمود، وميدان التحرير.
وأضافت المصادر المطلعة على سير التحقيقات منذ
البداية، وحتى قرار الإحالة إلى الجنايات، أن المبلغ المخصص لتنفيذ
العملية، كان عبارة عن أجور المنفذين، وشراء أسلحة بمختلف أنواعها،
بداية من السلاح الأبيض، وحتى البنادق الآلية، وأن هذا المبلغ كان قابلا
للزيادة فى حالة نجاح العملية، كمكافآت للمنفذين.
وقالت المصادر، إن القضية ستشهد ضم شخصيات أمنية كبيرة، متورطة فى الإدارة والإشراف على العملية،
بجانب أسماء أخرى منها الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق،
واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق، بصفتهما الرسمية حيث وقعت هذا
الموقعة المشينة، فى عهدهما، عندما كانا يتوليان موقع المسؤولية، الأول
رئيسا للحكومة، والثانى وزيرا للداخلية، والتى تقع على عاتقه حماية
المتظاهرين، وليس الاعتداء عليهم.
وأشارت المصادر، إلى أنه لولا العناية الإلهية، التى وقفت
بجوار الثوار، وأحبطت هذه العملية المشينة، لكان الميدان سيتحول إلى
كارثة، وأنهار من الدماء، لأن التعليمات كانت استخدام السلاح الآلى فى
حالة فشل العملية، وبشكل كثيف، وتحت حماية أمنية، وغطاء شرعى رسمى من الحكومة.
